درخواست مقام قضایی مازندران از اصحاب رسانه برای مطالبهگری جدیتر در حوزه حقوق عامه
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نقش کلیدی مطبوعات به عنوان «حلقهواسط امین» میان دستگاههای دولتی، قضایی و مردم، از خبرنگاران خواست تا با مطالبهگری فعالتر، به تبیین اقدامات دستگاه قضا و انعکاس دقیق مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی مردم بپردازند.
عباس پوریانی یکشنبه ۳۱ خرداد به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب و تأکید رئیسقوهقضائیه بر لزوم تبیین عملکرد قضایی، اظهار کرد: بخشی از کاستیها در انعکاس اقدامات دستگاه قضا، ناشی از کمتوجهی رسانهها بوده است.
این مقام قضایی با برشمردن ویژگیهای استان مازندران ـ از جنگلهای هیرکانی تا دریای خزر و جمعیت شناور بالغ بر ۱۷ میلیون نفر ـ حفظ آزادیهای مشروع، پیگیری حقوق عامه و صیانت از بیتالمال را بزرگترین رسالت کنونی دادگستری دانست و از تشکیل منظم جلسات ماهیانه با محوریت اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیتالمال خبر داد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: در بیشتر مسائل نه تنها عقبتر از دستگاههای اجرایی نیستیم، بلکه در عملگرایی جلوتر هستیم؛ اما نیازمند زبان رسانهای هستیم که حرف مردم را، به ویژه در نقاط دورافتاده، به گوش مسئولان برساند.
وی با ذکر نمونهای عینی، به مراجعه یکی از خبرنگاران درباره مشکل روستای «کندله» اشاره کرد که با پیگیری میدانی و حضور بامدادی مجموعه قضایی، موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
این مقام قضایی از اصحاب رسانه خواست تا با مطالبهگری از دستگاه قضا، به نیابت از مردمی که زبانِ بیان ندارند، نقش پل ارتباطی را ایفا کنند، افزود: ما در کنار شما و در خدمت مردم هستیم و هیچ شأنی بالاتر از این نمیشناسیم.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم توجه به اهلیت و تخصص افراد در فرآیند صدور جواز تأسیس و اعطای تسهیلات بانکی، از حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان واقعی و درعین حال برخورد قاطع با دریافتکنندگان غیرمجاز تسهیلات خبر داد.
وی افزود: در حوزه قضایی همواره پیگیریهای لازم انجام شده است؛ بهگونهای که بیش از ۶۰ درصد مصوبات سال ۱۴۰۴ و بیش از ۸۰ درصد مصوبات سال ۱۴۰۳ محقق شده است، اما بخش اعظم موارد انجامنشده به عدم پیگیری خود تولیدکنندگان بازمیگردد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه مصوبات به معنای نفی تولیدکنندگان نیست، تصریح کرد: بهعنوان نمونه در جلساتی با دادستان مرکز استان به این نتیجه میرسیم که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت شود و مهلت چهارساله در نظر گرفته میشود، اما فرد برای دریافت آن اقدام نمیکند.
پوریانی با اشاره به گشایش ایجادشده برای تولیدکنندگان در مازندران خاطرنشان کرد: دادگستری همواره گوش شنوایی برای شنیدن دغدغههای تولیدکنندگان دارد و در سوی دیگر، بانکها با امضای رئیس کل دادگستری از اعتبار مضاعفی برای حمایت از تولید برخوردار میشوند. دستگاه قضایی استان در عمل به تکالیف خود از سرمایهگذاران دارای اهلیت حمایت میکند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای صیانت از اموال عمومی، از تداوم آزادسازی سواحل خبر داد و گفت: در سال گذشته، ۸۲۶ هکتار از اراضی ساحلی، بستر رودخانهها و جنگلها شناسایی شد که از این میزان، ۲۱۹ هکتار مربوط به بیتالمال و اراضی ملی بوده که مورد تصرف قرار گرفته بود.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی سواحل به طول ۴۸۵ کیلومتر از گلوگاه تا رامسر یکی از مطالبات جدی مردم مازندران است، تصریح کرد: طرحهای عمرانی نظیر ایجاد پیادهروها و مسیرهای دوچرخهسواری در حریم جادهها نیز طراحی شده که ضمن کاهش بار ترافیکی، به ارتقای سلامت شهروندان کمک میکند.
پوریانی با اشاره به محاسن این اقدامات در مناطقی نظیر عباسآباد که با آزادسازی ۱۷ کیلومتر از ساحل با استقبال عمومی مواجه شده است، تاکید کرد: دستگاه قضایی تا حصول نتیجه نهایی، پای کار خواهد ماند و با متعدیان به بیتالمال و مدیران منفعل قاطعانه برخورد خواهد کرد.